إيرادات الأوقاف تتخطى المليار جنيه خلال العام المالى الحالى | أخبار الهيئة | الرئيسية

إيرادات الأوقاف تتخطى المليار جنيه خلال العام المالى الحالى

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

حصر ممتلكات الهيئة فى 18 محافظة.. والتحول من العجز إلى الربحية
رفع سعر الفائدة على ودائع بالبنوك..ولدينا استثمارات 2.8 مليار جنيه
عرضنا التنازل عن أراضى النفع العام مقابل مساحات بالعاصمة الإدارية
ضخ 400 مليون جنيه فى «سجاد دمنهور» والطرح بالبورصة خلال عامين
تطوير 10 أفدنة ببنى سويف بمشاركة صندوق «العشوائيات» والمحافظة
170 فداناً إجمالى الأراضى الفضاء على مستوى الجمهورية.. و120 زراعية
%35 زيادة فى إيرادات بيع منتجات الحدائق
الانتهاء من مشروع «زهرة المعمورة» 2020 بأرباح 500 مليون جنيه


تتبنى هيئة الأوقاف المصرية إستراتيجية استثمارية طموحة، وتستهدف تعظيم مواردها وزيادة استثمارتها، بما يحقق عوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

كشف أحمد عبدالحافظ، رئيس الهيئة، فى حواره مع «المال»، عن ملامح الخطة الاستثمارية التى تتمثل فى حصر الممتلكات، والأصول على مستوى الجمهورية، وإعادة تدوير المحفظة المالية لها بسوق المال، والتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص، لا سيما بنوك الاستثمار.

قال إن الخطة تتضمن تسويق المشروعات العقارية المملوكة للهيئة، علاوة على الحصول على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن الخطة تهدف إلى تحقيق أقصى عائد ممكن، بهدف التحول من العجز إلى الربحية .

أوضح أن الهيئة شكلت لجنة استثمار على أعلى مستوى تضم 7 أعضاء لديهم خبرات متنوعة فى القطاعات الزراعية، والصناعية، والإنتاجية، والبنوك، وسوق المال، لبحث الفرص الاستثمارية، سواء داخل سوق المال أو خارجه.

حصر الممتلكات

قال عبدالحافظ؛ إن الهيئة انتهت من حصر املاك الأوقاف وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اكثر من 18 محافظة حتى الان وسيتم الانتهاء من المحافظات المتبقية خلال مارس المقبل ، وذلك تحت اشراف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

أضاف أنه تم تشكيل لجنة لحصر الممتلكات تتضمن عضوية وزير الأوقاف، وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية، ومنتظر أن ترفع تقريرها النهائى، وما انتهت إليه من توصيات لرئيس الجمهورية.

التحول من العجز إلى الربحية

كشف حافظ عن أن الهيئة تعانى من عجز بالميزانية منذ 5 أعوام، وقدر فى العام المالى 2013/2012، 53 مليون جنيه ، وفى 2014/2013 وصل إلى 33 مليون جنيه، ثم 67 مليون جنيه فى 2015/2014، و30 مليون جنيه فى 2016/2015 ، وأخيراً 40 مليون جنيه فى العام المالى الماضى 2017/2016 ، مؤكدا أن العجز يتوقف خلال العام المالى الحالى، ومن المتوقع تحقيق فائض.

قال إن الهيئة حققت فى يونيو الماضى إيردات تقدر 984 مليون جنيه خلال العام الماضى ككل، لكنها حققت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى أكثر من 560 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتعدى إجمالى إيرادات الهيئة، أكثر من مليار جنيه نهاية يونيو المقبل.

أشار إلى أن الهيئة لا تحصل من إيرداتها إلا %15، حين تذهب %75 منها إلى وزارة الأوقاف، و%10 المتبقية الاحتفاظ بها لتنمية الموارد سنويا، مؤكدا أن الهيئة تسعى جاهدة لإصدار تعديل تشريعى لزيادة حصتها من الإيرادات خلال الفترة المقبلة .

قال إن الأجور الثابتة سنوياً لدى الهيئة لعمالها 6 آلاف و660 موظفًا تصل إلى 170 مليون جنيه، ولا بد من رفع النسبة المخصصة للهيئة من إيرداتها السنوية.

أكد أنه جارٍ إعداد مشروع قانون جديد لتطوير عمل الهيئة إداريًّا واستثماريًّا؛ لضمان تحقيق هذا الغرض، لا سيما أنها بحاجة ماسة إلى عمل القطاع الخاص معها لزيادة الاستثمارات الخاصة بها، وتحقيق أقصى عائد ممكن خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك تعاون مع القطاع الخاص، لا سيما الشركات الكبرى وبنوك الاستثمار فى المنطقة.

الودائع

قال إنه نجح فى رفع أسعار الفائدة على وديعة الهيئة، التى تقدر 2.5 مليار جنيه، فى البنوك، إلى %17 مقابل %9 سابقا، مشيرا إلى أن الفائدة المرتفعة توفر للهيئة أكثر من 150 مليون جنيه سنوياً.

لفت إلى أن الهيئة تمتلك استثمارات كبيرة فى عدد من البنوك، والشركات الكبرى فى مصر بقيمة 2.8 مليار جنيه، بينها حصص فى بنكى فيصل والتعمير والإسكان، وكيما، والمصرية للاتصالات، والدلتا للسكر، مؤكدا أن الهيئة تسعى لتغيير فكرها الاستثمارى خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن الهيئة لديها حصة فى فندق فى محافظة الأقصر، وتبيعها للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، مقابل أصل مملوك للأخيرة، لافتا إلى أن حصة الهيئة فى الفندق، تقدر 330 مليون جنيه.

أكد رئيس الهيئة أن الإدارة الحالية لا تعمل بشكل عشوائى، مثلما يزعم البعض، لكنها تسير بخطى ثابتة لتحقيق أقصى عائد ممكن من استثماراتها.

المنفعة العامة

كشف عن أن الهيئة اقترحت التنازل عن أراض الوقف المخصصة للنفع العام فقط -مثل بناء المدارس، والمستشفيات، ومحطات الكهرباء، والصرف الصحى - مقابل الحصول على أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمنطقة المنتجعات لإقامة مشروعات استثمارية بمشاركة مطورين عقاريين.

أوضح أن بعض القرى فى المحافظات لا يوجد لها منافذ للنفع العام غير أراضى وأصول الأوقاف، لا سيما فى قرى الدلتا والصعيد، وبالتالى تخدم هذه الآلية الأطراف كافة، فيوفر للهيئة سيولة تمكنها من المضى فى خطتها الاستثمارية.

وأشار إلى أنه التقى اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة بغرض شراء 500 فدان إلا أنه فوجئ بإرتفاع الأسعار ما دفعه لللجوء إلى تلك الآلية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه عرض فكرة التنازل عن أراضى الوقف للنفع العام على الرئيس السيسى فى اخر لقاء ضم رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية ووزير الأوقاف وبالفعل رحب الرئيس بالفكرة ووافق بشكل مبدئى.

وأوضح أنه يجرى حالياً البحث عن الطريقة التى سيتم بها تنفيذ الفكرة، ومن المرجح أن يدخل طرف حكومى لتحديد وتقييم أراضى المنفعة العامة ومدى احتياج المناطق لمثل هذه الأراضى لتنفيذ مشروعات النفع العام.

وأكد أنه فى حال عدم استكمال الفكرة ستتقدم الهيئة لشراء 100 فدان بالعاصمة الجديدة قد تصل قيمتها الشرائية إلى 350 مليون جنيه، سيتم دفع %22 كمقدم، بالإضافة إلى تقسيط المبلغ المتبقى على 3 سنوات، على أن يتم تمويل الشراء عبر الموارد الذاتية .

مشروعات متنوعة

وأشار إلى أن إدارته تبحث عن الفرص ذات العائد، ومن ثم دخلت مشروعًا استثماريا لتعمير أراض مملوكة لها بالمناطق العشوائية بمحافظة بنى سويف، والتى تبلغ مساحتها نحو 10 أفدنة بمشاركة صندوق تطوير العشوائيات والمحافظة، ومفترض ان يتم تخصيص حصص للهيئة فى المشروعات المقامة على هذه الأراض، مؤكداً أنه حال نجاح الفكرة سيتم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية.

فى السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة أنه من المقرر أن يكون هناك تعاون مشترك مع صندوق تحيا مصر خلال الفترة المقبلة للدخول فى مشروعات مشتركة تدر عائدا مجزيا على الهيئة وذات جدوى استثمارية.

سجاد دمنهور

ولفت إلى أن الهيئة تمتلك مصنع سجاد دمنهور مقامًا على مساحة 20 فدانا، وتصل المساحة المستغلة منه نحو 6.5 فدان فقط، بطاقته انتاجية نحو 400 ألف متر سجاد صلاة يوزع على مساجد الأوقاف على مستوى الجمهورية، وإيراداته تكفى لتغطية المصروفات حتى الآن.

وأكد عبدالحافظ أن هناك خطة لرفع الطاقة الإنتاجية وإعادة هيكلة المصنع تمهيداً للطرح بالبورصة عن طريق زيادة رأس المال، خلال عامين، موضحاً أنه من المقرر ضخ استثمارات جديدة بالمصنع تقدر بنحو 400 مليون جنيه.

وأوضح أن الخطة تتضمن الوصول بالمصنع إلى أحدث الطرز العالمية من خلال تنويع السجاد والمنافسة بالسوق المحلية، وتحسين الماكينات والمعدات التى تعمل منذ سنوات، بالإضافة إلى العمل على استقطاب الخبراء والكوادر البشرية، واستهداف دخول سوق التصدير وإعادة «براند» سجاد دمنهور السابق.

الأراضى الزراعية

وفيما يتعلق بأراضى الهيئة الفضاء، أوضح أنها تمتلك مساحات تصل إلى 170 فدانا منها ما يتراوح بين 120 و130 فدانا زراعية فى الدلتا والصعيد، جزء منها مؤجر، وتمت زيادة الإيجارات الخاصة به %20 بداية من السنة الزراعية مطلع أكتوبر الماضى بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى، لتصبح القيمة الإيجارية تتراوح بين 4200 و7 آلاف جنيه للفدان الواحد، لافتاً إلى أن الهيئة حققت زيادة فى إيرادات بيع منتجات الحدائق المملوكة لها بنحو %35.

متناهى الصغر

وكشف «عبدالحافظ» عن خطة الهيئة لاقتحام أنشطة التمويل متناهية الصغر عبر الدخول فى الكيانات القائمة بنظام الشراكة وضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع المهم.

وتعمل بالسوق المحلية 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى ريفى، وتنمية، وتساهيل، وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى نهاية 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

فى سياق آخر، أوضح أن الهيئة تمكنت من تحصيل ما يصل إلى 200 مليون جنيه من الهيئات والأفراد والشركات منذ توليه المنصب، منذ شهر نوفمبر الماضى، وذلك من خلال القيام بخطة عمل مكثفة.

استثمارات البورصة

وقال «عبدالحافظ» إن الهيئة تعمل على تعظيم وتنويع محفظة استثماراتها بالبورصة، موضحاً أنها رصدت محفظة مبدئية بقيمة مليار جنيه للاستثمار فى سوق المال، من خلال الاكتتاب فى الطروحات المستقبلية المنتظر إدراجها خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الهيئة قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إنه يمتلك سيولة تمكن اقتناص حصص جيدة فى الطروحات الحكومية المرتقبة، وعلى رأسها طرح بنك القاهرة، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى».

زهرة المعمورة

وعلى صعيد المشروعات العقارية، قال رئيس الهيئة إن الأخيرة تمتلك مشروعا يحمل إسم «زهرة المعمورة» للإسكان الفاخر بمدينة الإسكندرية، باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه وكان متوقفا منذ 12 عاما تقريباً، ويجرى حالياً الانتهاء منه وتسليمه خلال 28 شهرا، ومن المتوقع أن تسجل الهيئة صافى ربح من المشروع حوالى 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الهيئة تملك عددا من الوحدات السكنية فى عدة محافظات أبرزها الإسكندرية، ومدينة برج العرب، والمنيا، وأسوان، وأنه جار التفاوض على تسويقها وبيعها من خلال بنكى التعمير والإسكان والعقارى المصرى وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، ما سيوفر سيولة قيمتها إلى 1.1 مليار جنيه.

كارفور

وفى السياق نفسه، أشار إلى أن عدد من الشركات المحلية والعالمية خاطبت الهيئة للحصول على أراض لإقامة مشروعات استثمارية كالمراكز التجارية «المولات» والمدارس الخاصة والمنتجعات السياحية.

وأكد أن مجموعة «ماجد الفطيم» المالكة لسلسلة «كارفور» طلبت قطعتى أرض مملوكة للهيئة فى طنطا والدقهلية لإقامة مولات تجارية بنظام المشاركة مع الهيئة، لكن لم يتم البت فى الأمر وما زال تحت الدراسة.

الهيئة تسعى للاستحواذ على كامل أسهم المحمودية القابضة

زيادة رأسمال الشركة من 350 مليوناً إلى مليار جنيه

تسعى هيئة الأوقاف المصرية للاستحواذ على نسبة %100 من أسهم شركة المحمودية القابضة للمقاولات، خلال الأيام القليلة المقبلة، مقارنة مع %94.8 حالياً.

قال الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس الهيئة، إن قيمة الاستحواذ على الأسهم الجديدة تقدر بنجو 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها تخص أفرادًا عاديين، وليسوا شركات.

وأكد أن الهيئة بدأت مفاوضات مع هؤلاء الأفراد للاستحواذ على الأسهم، متوقعًا الانتهاء منها قريبًا، وقال: «نسعى لأن تكون الشركة ذراعا عقارية قوية لهيئة الأوقاف».

وأشار إلى أن «المحمودية للمقاولات» تتكبد خسائر كبيرة على مدار السنوات الماضية، ولكنها ستحقق أرباحاً خلال العام المقبل.

ولفت إلى أن الخسائر الكبيرة بسبب الفساد المنتشر بالشركة، بالإضافة إلى سوء الإدارة، التى تم تغييرها وتعيين أخرى، برئاسة المهندس شريف مصطفى، مستشار وزير الإسكان السابق.

وقال إن الشركة لها مشروعات عقارية ضخمة فى عدد من المحافظات مثل الإسكندرية وأسوان والشرقية مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكانت بعض هذه المشروعات متوقفة، لافتًا إلى أنه تم ضخ 25 مليون جنيه للشركة لإنهاء هذه المشروعات المتوقفة.

وقال إنه بعد بيع المشروعات التى تعمل عليها الشركة خلال الفترة المقبلة ستوفر عوائد تصل إلى 800 مليون جنيه.

فى سياق متصل، أشار إلى أنه سيتم طرح %40 من أسهم الشركة فى البورصة خلال عامين بهدف زيادة رأسمال الشركة من 350 مليونًا حالياً، إلى مليار جنيه.

ولفت إلى أن المحمودية للمقاولات تعد من أقدم الشركات التى تعمل فى قطاع المقاولات وعودتها بقوة للقطاع مرة أخرى تساعد بشكل كبير على زيادة استثمارات الهيئة. وأكد أن «القابضة» تمتلك عددًا من الشركات فى قطاعات مختلفة منها الاستشارات المالية، والأمن والحراسة، والاستثمار العقارى، بالإضافة إلى الزراعة، مشيرًا إلى أن كل هذه الشركات ستنتعش مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

 

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
قيم هذا المقال
0
Developed and admin by : Egyptian Awqaf Authority -- Public Administration Information Center