د. أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف: سنمحو عبارة « مال الأوقاف سايب» من أذهان المواطنين | أخبار الهيئة | الرئيسية

د. أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف: سنمحو عبارة « مال الأوقاف سايب» من أذهان المواطنين

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

استثماراتنا ٥٠٠ مليار جنيه وسترتفع لـ ٧٠٠ مليار في مارس القادم

كشف د. أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصريةأن حجم استثمارات الهيئة ٥٠٠ مليار جنيه من ١٧٠ ألف فدان في ١٧ محافظة وسيزيد إلي ٧٠٠ مليار بعد انتهاء اعمال الحصر في مارس المقبل. وأكد أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس حرص الدولة واهتمامها بأموال الوقف ورغبتها في تعظيم استثماراته وتحقيق الاستفادة القصوي منه.. وأشار في حواره لـ »الأخبار« أن الفساد في هيئة الأوقاف أكثر من أي جهاز حكومي وأنه تسبب في ضياع المليارات وكشف عن كواليس اللقاء الذي جمعه بالرئيس ووزير الأوقاف وتحد ث عن كيفية تنفيذ توجيهات الرئيس وجهود الهيئة في المرحلة المقبلة لإحكام السيطرة علي أموال الأوقاف وكيفية الحفاظ عليها بشكل كامل وكشف أيضا عن خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها..
وإلي نص الحوار:

  ماذا عن تفاصيل لقائكم بالرئيس وأبرز توجيهاته ؟
لقاء الرئيس يعكس مدي اهتمام الدولة بمال الوقف والحرص علي تنميته، وهو ما اتضح من خلال توجيهاته  بحصر جميع أموال الوقف شاملا الأراضي والعقارات والشركات والأموال وكل ما لدينا من أصول علي أن يتم رسم خطة استثمارية لاستغلال هذه الأملاك، وخلال اللقاء وجه الرئيس بإبلاغه شخصيا بأي مشكله لإيجاد الحل الجذري لها علي الفور، وهو مالم يحدث منذ عقود ومنذ إنشاء هيئة الأوقاف أن تهتم أعلي سلطة في الدولة بمال الوقف، كما قرر الرئيس عقد لقاء شهري معه شخصيا والبداية من الشهر المقبل لإطلاعه شخصيا علي نتائج الحصر أولا بأول وأبرز المعوقات.
وبالفعل تسابق لجنة المهندس ابراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية الزمن للانتهاء من حصر مال الوقف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وهيئة المساحة وهيئة الأوقاف ومديري المناطق علي مستوي الجمهورية.
غياب الرقابة
  تفحل الفساد بشكل كبير خلال السنوات الماضية ما جهودكم لمواجهة ذلك؟
بدأنا نتحرك علي محورين الأول مكافحة الفساد حيث إن الهيئة كانت مليئة بالفساد، وبنسبة كبيرة جدا عن أي جهاز حكومي آخر وذلك لعدة أسباب أهمها غياب الرقابة وكثرة الأموال بالهيئة وساعد علي ذلك أيضا بقاء الموظف في مكانه حتي يخرج للمعاش ولذلك ضاعت مليارات وللعلم الفساد ليس معناه أن شخصا يسرق فقط بل إن القرار الاستثماري الخاطئ يعتبر فساداً، حيث يضيع علي الأوقاف أموالا طائلة يمكن الاستفاده منها، كما تم تغيير القيادات القديمة ليس لفسادهم ولكن لضخ نشاط جديد داخل "دولاب" العمل بالهيئة، وأيضا وضع أشخاص يمكن من خلالهم إحكام  السيطرة علي المنظومة داخل الأوقاف سواء بالديوان العام أو بالمناطق المنتشرة علي مستوي الجمهورية، وتم اتخاذ قرار بعدم استمرار مدير أو قيادي في منصبه لأكثر من 3 سنوات، كما وجهت بإعداد تقارير دورية عن كافة الموظفين يتم من خلالها تقييمهم من كافة الجوانب، وأسفرت هذه القرارات عن غلق حنفية الفساد التي أغرقت الهيئة وهذا بشهادة كافة الأجهزة الرقابية في الدولة.
  ما جهودكم لزيادة إيرادات الهيئة وتوسيع رقعة الاستثمار ؟
نجحنا خلال الفترة الماضية في خلق نوع من الترابط بين الهيئة وفروعها بالمحافظات وكانت سابقا تعمل كجزر منعزلة وكانت المناطق تعمل بمعزل عن مبني الهيئة وهو خطأ فادح تسبب في خسائر فادحة لأموال الوقف، وحاليا أصبح هناك لقاء دوري ومتابعة شهرية مع مديري المناطق لتلافي السلبيات وحل جميع المشكلات، وهو ماساهم بشكل كبير في زيادة نسبة التحصيل وارتفاع الإيرادات، فمثلا في الزراعة ارتفعت نسبة التحصيل عن العام الماضي بنسبة 35% وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بالأعوام السابقة، كما نجحت الهيئة في تحصيل 170 مليون جنيه خلال شهرين فقط من إيجارات الشقق والمحال وبعض الأملاك الأخري والأقساط المتأخرة وهذا الرقم لم يحدث من قبل خلال شهرين ولكن قد يكون حصيلة لعدة شهور وهذا مؤشر نجاح لم يتم داخل الهيئة بسبب التنسيق بين الهيئة والفروع بالمحافظات.
أما الاستثمار فيوجد أموال سائلة تبلغ نحو 6 مليارات جنيه منها حسابات جارية في البنوك أصبحنا نستفيد من فوائدها وعوائدها السنوية وأيضا تم رفع نسبة العوائد علي الودائع بالبنوك حيث تم رفعها إلي 17% وهي نسبة كبيرة عندما تكون هذه الودائع بـ 2 مليار جنيه، كما بدأنا في التعامل مع الشركات المتخصصة في سوق الأوراق المالية وبعض البنوك، ولدينا شركات مقيدة في البورصة وأخري غير مقيدة وكلاهما يدر دخلا للهيئة بعد إعادة هيكلة بعضها وتحديد الخاسرة منها والرابحة وتغيير أنشطة الشركات الخاسرة بأخري تدر أرباحا كبيرة.
شركات غير مفيدة
  أعلنتم منذ فترة عن محفظة استثمارية ب600 مليون جنيه للاستثمار، هل تم إسنادها لإحدي الشركات؟
نستعد حاليا لتعيين 5 أو 6 شركات إدارة أصول، لتولي مهمة استثمار محفظة مالية بقيمة 600 مليون جنيه، وذلك من إجمالي 15 شركة قدمت عروضا مالية وفنية، ضمن مناقصة طرحتها الهيئة مؤخراً.
ومن المقرر البت في المناقصة في غضون10 أيام. وتملك الهيئة مساهمات مباشرة في بعض الشركات المقيدة بالبورصة، منها الصناعات الكيماوية »‬كيما»، والدلتا للسكر، وبنكا التعمير والإسكان وفيصل الإسلامي، كما تملك شركات غير مقيدة، منها العربية للمفروشات والسجاد »‬دمنهور للسجاد»، والمحمودية للمقاولات.
وهناك توجه  عام لدي شركات إدارة الأصول بالتركيز علي المحافظ المالية، بسبب العوائق القانونية والتشريعية التي تواجه تأسيس الصناديق في الوقت الحالي.
  هل اتخذتم خطوات جادة وفاعلة لتطوير منظومة العمل داخل الهيئة؟
تم التعاقد مع شركات متخصصة في خبرات متعددة لتدريب الموظفين والشباب وإعطائهم كورسات وتمرينات في فن الإدارة بحيث يمكن الاستفادة منهم في أماكن متعددة علي طريقة العمل لأنه لا مجال للاستغناء عن أي موظف أو الاستعانة بأشخاص من خارج الهيئة. وقد استعنت بشاب من مركز المعلومات علي قدر كبير من الاحترافية واستطاع التواؤم والتكيف مع كافة الظروف، وهو ما نسعي إلي تطبيقه بجميع المناطق علي مستوي الجمهورية.
حجم الاستثمارات
  ما هي حجم استثمارات الهيئة وما نتائج الحصر حتي الآن؟
حجم الاستثمارات فعليا ما يقرب من 500 مليار جنيه ما بين إيجار أراض زراعية وأراضي فضاء والبالغة حتي الآن 170 الف فدان في 17 محافظة وقابلة للزيادة بشكل كبير قد تصل الي 700 مليار جنيه بعد انتهاء أعمال الحصر  واسترداد ايجار الوحدات السكنية المتأخرة، وهذا ما تم حصره حتي الآن من قبل لجنة الحصر برئاسة المهندس ابراهيم محلب وسيتم الانتهاء الفعلي من أعمال الحصر في شهر مارس المقبل وسيتم تحديد كل شئ علي حدة. ولدينا سيولة مالية 2.5 مليار جنيه. وكذلك أسهم في شركات 2.5 مليار ولدينا متحصلات ومتأخرات تقدر بـ 6 مليارات جنيه داخل مصر. ونسعي لتحصيلها وتم إعداد خطة لذلك وبدأنا في التنفيذ فعليا وهذه المتأخرات سيتم استغلالها في مشروعات استثمارية  ضخمة بحيث نعيد ادارة هذه الأصول لتدر عائدا دوريا.
  شركة المحمودية ومصنع سجاد دمنهور يحققان خسائر فادحة متي ستتحول إلي الربح؟
سيتم إعادة هيكلة شركة المحمودية وهي الزراع الهندسي لهيئة الأوقاف المصرية التي تتولي أعمال الانشاءات والمقاولات وبدأنا بالفعل سداد بعض مديوناتها لدي البنوك علي أن يتم الحصول علي أصول من ممتلكاتها وفي نفس الوقت تم إيقاف الفوائد المتجددة علي قروضها البنوك، أما مصنع سجاد دمنهور المقام علي مساحة 20 فدانا مستغلا منه 7 أفدنة فقط مساحة المصنع والباقي مهدر تماما لم يستغل حتي الآن وجار الاتفاق علي أحدث ماكينات والاتفاق مع عدد من الخبراء لتدريب العمال والهدف إنتاج سجاد ليس لمساجد مصر فقط بل الوصول إلي مرحلة التصدير الخارجي والمنافسة في الأسواق العالمية، وهذا يحتاج إلي وقت لاننا ببساطة لدينا عمالة غير مدربة وغير مؤهلة لهذا التطوير بالاضافة إلي تهالك الماكينات ومشاكل الصباغة ومصادر الخيوط كلها عوائق تحتاج إلي جهود مضاعفة.
لجنة الحصر
  ماذا عن أعمال إزالة التعديات ومتي سيتم إعلان استرداد كافة الأراضي المغتصبة ؟
أعمال إزالة التعديات علي أراضي الوقف تتم علي قدم وساق دون هوادة وسنمحو عبارة " مال الأوقاف سايب" من أذهان المواطنين ولن نسمح بحالة تعد بعد ذلك ولن يكون هناك تهاون في حبة رمل واحدة ملك للأوقاف بعد استرداد الدولة عافيتها والوقوف في وجه أباطرة الفساد والمعتدين، وللعلم حالات التعدي آخذة في الانحسار بشكل ملحوظ وهو ما اتضح للجنة حصر مال الوقف في المحافظات ولكن أزمتنا الوحيدة في أعمال الازالة هي وجود قري بأكملها مبنية علي أراضي ملك الوقف كما في محافظات الدقهلية وسوهاج وكفر الشيخ وبعض محافظات الصعيد، وهنا ليس أمامنا سوي أسلوب التفاوض مع الأهالي التي توارثوها عن أجدادهم.
  هل يوجد نية لخفض سعر المتر بأراضي الأوقاف الخيالية كما يقول البعض ؟
بالنسبة لأراضي الفضاء جار حاليا الاتفاق مع بعض الأشخاص أو الشركات لتأجيرها حتي لا يتم الاعتداء عليها مرة أخري او الدخول في مشروعات استثمارية بنظام الشراكة أو تصويرها وتعيين حراسات لحمايتها، ونفس الشئ الأراضي الزراعية لانه لو تم تركها علي وضعها ستتعرض للاعتداء من جديد، وحول أسعار الأراضي لدينا أماكن مميزة في ميدان سفنكس بالجيزة وصل سعر المتر بها 150 ألف جنيه كما وصل سعر المتر في مناطق بمحافظة كفر الشيخ إلي 120 الف جنيه وهناك أشخاص وشركات تتسابق لشراء هذه الأراضي وهذا نظرا لأن أراضي الوقف تقع في أماكن حيوية خاصة في محافظات الدلتا. وحصيلة البيع يتم استغلالها بشراء أراض في أماكن أخري في أماكن متميزة ويتم بيعها فيما بعد.
  أعلنتم عن البدء في عدد من المشروعات المتوقفة وكذلك بناء وحدات سكنية للشباب ؟
* مشروع زهرة المعمورة بمدينة الاسكندرية متوقف منذ 12 عاما تم اتخاذ قرار ببدء العمل به فورا علي ان يتم الانتهاء منه خلال 28 شهرا وسيتم تسليمه فورا للمواطنين. وهذا المشروع يتمتع بقدر كبير من الرفاهية وسعر المتر فيه لن يقل بحال من الاحوال عن 10 آلاف جنيه للمتر  وهناك 5 آلاف وحدة سكنية بمدينتي بدر والسادات حيث تم الاتفاق مع شركة التعمير الأولي وتوقيع بروتوكول وسيبدأ العمل بهما بداية من الشهر المقبل بالإضافة إلي مشروعات سكنية في عدد من المحافظات الشرقية والمنيا وأسوان والغردقة وبرج العرب وفور بدء العمل بها سيتم الاعلان عنها في وقتها.
توقيع بروتوكول
  ماذا عن أملاكنا بالخارج وإيراداتها  وهل هناك أملاك في دول أخري؟
 أملاكنا في الخارج وتحديدا في اليونان معروفة لنا جيدا وتديرها جهة سيادية بالدولة وتم توقيع بروتوكول مع اليونان لادارتها وهذا لا يعني أنها خرجت عن إدارتنا لها ولكن نحصل إيرادتها وهي عبارة عن عدد من قطع الأراضي الزراعية والمباني تبلغ مساحتها 73 الف متر مربع منها ما هو متنازع عليه ومنها ما ليس عليه نزاع بالإضافة إلي بعض المشكلات علي قصر محمد علي، أما إيرادتها فقصر محمد علي إيراده السنوي 43 ألف يورو وهناك بعض الأراضي يتراوح إيجارها الشهري 1800 يورو وأخري 250 يورو و180 يورو، أما أملاكنا في دول أخري يتردد أن هناك بعض الأملاك بدولتي تركيا والسعودية وجار التحقق من الأمر بواسطة الجهات السيادية بالدولة.
  هل هناك نية لزيادة أسعار إيجار الأراضي الزراعية؟
 تم رفع القيمة الايجارية للأراضي الزراعية بنسبة 20% للمزارعين منذ أول أكتوير الماضي بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي وتم الاتفاق علي نسبة 20% نظرا لسعرها البخس بالنسبة للأراضي المجاورة فنجد سعر الفدان من 8 إلي 10 آلاف جنيه أما أراضي الوقف فيبلغ سعر الفدان 3200 جنيه وهو فارق كبير لا يليق بأراضي الوقف، ويستغل كثير من المستأجرين هذا السعر بتأجير الأرض بالسعر الحالي للسوق ويستفيد بفرق السعر.وبالتالي سيكون هناك زيادة جديدة علي الايجار في أقرب وقت ممكن.
  ماذا عن حق الجدك الذي أعلنته الهيئة لتوفيق أوضاع جميع مستأجري املاك الهيئة؟
حرصًا من الهيئة علي تعظيم استثماراتها وصيانة حقوقها من جهة، والعمل علي تقنين أوضاع المتعاملين الجادين مع الهيئة من جهة، قررنا
فتح باب تقنين أوضاع جميع المستأجرين من الباطن لأي من أعيان الوقف، سواء أكانت وحدات سكنية، أم إدارية، أم أراضي زراعية وخلافه، وهو ما يعرف في لوائح الهيئة بحق “الجدك”. وذلك لمدة شهر وبدأ   17 ديسمبر الماضي وينتهي 18 يناير الجاري، وعلي أن يتم التقنين وفق لوائح الهيئة، وفي حالة تقاعس أي من المستأجرين من الباطن عن التقدم بنفسه خلال المدة المحددة، فإن الهيئة تؤكد أن أي عقد حصل عليه المستأجر من الباطن باطل ومنعدم الأثر ولا قيمة له، حيث إن الهيئة لم تفوض أحدًا بالتأجير من الباطن، وستقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي، حيث إنها تعد التأجير من الباطن تعديًا علي حقوقها تجب إزالته، وذلك إضافة إلي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن جميع حقوقها المالية والقانونية.
وحتي الآن استجاب عدد كبير من المستأجرين بتقديم طلبات توفيق أوضاع وسارعوا الي مناطق الهيئة  بالمحافظات لتحرير العقود الجديدة وسنعلن عقب نهاية المهلة ما أسفرت عنه عمليات التسجيل، والهيئة شكلت لجانًا لمراجعة جميع عقود الإيجار علي الطبيعة، وحددت مكافآت وحوافز لكل من يسهم في استرداد حق الهيئة.
الفساد يستشري
  البعض يتهم الدولة بأنها اتجهت للسيطرة علي مال الوقف وبيعه لسد العجز وسداد الديون، ما ردكم ؟
عندما تقوم الدولة للحفاظ علي مال الوقف وتطهيره من الفساد والمفسدين يتم انتقادها واتهمها ببيع مال الوقف أما اذا صمتت الدولة وتركت الفساد يستشري بالهيئة فهذا هو عين العقل بالنسبة لبعض الناس محدودي التفكير، واعتقد أن هذا الحديث غير مسئول ولا يليق، مطلقا وأصحابه ومروجوه ضعفاء النفوس  ويريدون هدم كل ما هو إيجابي، فهل انتفاضة الدولة للحفاظ علي مال الوقف وتنميته وإدارته نتهمها بأنها تريد السيطرة عليه أو التصرف فيه ،  وأقول لهم من يملك دليلا واحداً علي ذلك يحضره لي شخصيا، فلم ولن يحدث لأنه ليس من حق الدولة الاستيلاء علي أموال الوقف أو أصوله وهذا لسبب أن هذه الأصول والمشاريع العملاقة توفر فرص عمل كبيرة لشباب مصر وتشغل بنوكا وشركات لانتاج خامات محددة بالإضافة إلي توفير الوحدات السكنية وفتح باب الاستثمارات الخارجية، وما يحدث في الهيئة من اهتمام الرئيس السيسي وأجهزة الدولة لم يحدث منذ 70 سنة مطلقا. وهذه الشائعات لن تثنينا عن النهوض بمال الوقف وتنميته مهما حدث وروج من شائعات مضللة.
  ماذا عن مشروع مزارع إنشاص  وهل تم بيعه أم تأجيره؟
بصراحة الهيئة ليس لديها كوادر وكفاءات للاعتماد عليهم في أي مشروع أو للعمل في أي مجال سواء بالزراعة أو الاستثمار أو الصناعة، فهذا يدفعنا إلي تأجير الأراضي الزراعية أو الدخول في مشاركة مع أحد المتخصصين في الزراعة، ولذلك أستعين بأشخاص متخصصين في الإدارة لأن الموظفين قدامي جدا لا يمكنهم مجاراة ما يحدث وهم ساهموا في ضياعها خلال السنوات الماضية.
  ماذا عن أبرز مشروعات الهيئة في عام 2018؟
 العام الجديد سيشهد ميلاد مشروعات ضخمة في كافة ربوع الوطن وأبرز هذه المشروعات ما سنقوم به في محافظة الإسكندرية من إقامة مدينة عالمية متكاملة علي مساحة 950 فدانا وسيحدث هذا المشروع  نقلة كبيرة وهائلة بالمحافظة وستكون متأخمة لمدينة أبو قير وتم رصد مايقرب من 100 مليار جنيه للانتهاء منها خلال 4 سنوات وبدأنا بالفعل عمل الدراسات للمشروع وبعض التصميمات الخاصة بأعمال البناء
أضف إلى :||| Digg Digg this story ||| share on facebook Facebook ||| Tweet Twitter |||

التعليقات (0 مرسل):

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
قيم هذا المقال
0
Developed and admin by : Egyptian Awqaf Authority -- Public Administration Information Center